به نقل از «فارس»

مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تعیین تکلیف کند

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۰۰۲۹

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول نامه‌ای نوشت.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم

با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) احتراما همانگونه که مستحضرید بسیاری از دعاوی و پرونده‌های مطروحه در محاکم ریشه در اعتبار معاملات اموال غیرمنقول با سند عادی دارند، این مسئله در نظام حقوقی کشور به میزانی حائز اهمیت است که مسئولین محترم قوه قضائیه در سطوح مختلف به دفعات آفات و مشکلات عدیده‌ی ناشی از آن را بیان نمودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دامنه‌ی آسیب مسئله فراتر از آن است که تنها گریبان‌گیر دستگاه قضا باشد، بسیاری ازاشخاص که با این نوع معاملات گرفتار مشکلات و طعمه‌ی کلاهبرداران می‌شوند، بخش عظیمی از دارایی شان را از دست داده و این فاجعه خود تبعات نامطلوب دیگری در پی دارد.

دولت نیز از خسارات مربوط به اعتبار اسناد عادی در امان نمانده برای مثال در موارد قابل توجهی مشاهده شده که زمین‌خواران با استفاده از اسناد عادی اراضی ملی و دولتی را به اشخاص ثالث فروخته و خریداران به ساخت و ساز اقدام می‌نمایند و درنهایت دولت و مردم متحمل ضرر‌های سنگین مالی و معنوی می‌شوند.

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پس از پنج مرحله رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در دی‌ماه ۱۴۰۱ جهت بررسی و تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، در تیر‌ماه ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولین قوه قضائیه طی یک بیان مهم و تاریخی ضمن اشاره به بحث مذکور، با صراحت رواج اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول را موجب فساد و جلوگیری از آن‌را مصلحت قطعی کشور دانستند.

در اینکه طرح‌های ارسالی به مجمع در کمیته و کمیسیون‌های مربوطه نیاز به بررسی یا بعضا بازنگری دارد شکی نیست، اما آنچه ذهن جریان دانشجویی و دغدغه‌مندان را مشغول ساخته این موضوع است چرا طرحی با چنین اهمیت و حساسیت که درنهایت شخص مقام معظم رهبری را وادار به اتخاذ موضع می‌نماید، پس از گذشت بیش سیصد روز هنوز نسبت به آن تصمیم مناسبی اتخاذ نشده است؟

تعلل نسبت به اتخاذ تصمیم سازنده و بی‌تفاوتی در خصوص شائبه‌ی ایجاد شده درمورد برخی اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تخصصی که می‌تواند طرح مورد بحث را به کلی از هدف خود منحرف سازد موجب شده تا دلسوزان
ایران عزیز و جوانان دغدغه‌مند بر نگرانی شان نسبت به تدام این روند کند و درنهایت اتخاذ تصمیمی بحران ساز بجای اصلاح رویکرد افزوده شود.
انتظار می‌رود اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام پایبندی خود به فرامین رهبر معظم انقلاب (حفظه الله تعالی) را در عمل نشان داده در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اقدام نمایند.

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: مجمع تشخیص دانشجویان بسیج دانشجویی معاملات اموال غیرمنقول مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح الزام به ثبت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۰۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پرونده‌های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان، سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقانی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام طی دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آن‌ها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است، در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.

دهقانی با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، اضافه کرد: از آذر سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان جهت جهت مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

وی تصریح کرد: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

کد خبر 749079